یکی از دعاوی شایعی که بعد از تنظیم قولنامه (مبایعه نامه) در دادگاهها مطرح می شود دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله” است.مواد قانونی که میشود به آن استناد کرد ماده ۱۰، ماده ۲۲۰ الی ۲۲۵، ماده ۲۳۸، ۲۳۹، و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می باشد. این دعوا می تواند هم از سوی ار و هم از سوی نده مطرح شود؛ البته اکثراً از سوی ار مطرح میشود. اگر ار تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را نیز داشته باشد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ می تواند مورد استناد واقع شود. دلایل و منضمات دادخواست می تواند شامل قرارداد (مبایعه نامه)، گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، فیش های واریزی یا همان مدارک مثبته مبالغ پرداخت شده، استعلام وضعیت ثبتی، پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و… باشد. احیانا، اگر دعوا از سوی نده مطرح شود غالباً با عنوان “الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال” قابل طرح است. در ضمن، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میباشد.
خواهان باید در تنظیم دادخواست دقت کرده و موارد مقرر در بند های هفتگانه ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را رعایت کند و گرنه دادخواست او ممکن است طبق ماده ۵۴ همان قانون توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود. موارد متعددی دیده شده است که دادخواست به جهت ایرادات شکلی با قرار رد دعوا مواجه شده است. بنابراین بهتر است اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری (مخصوصاً وکیل متخصص در دعاوی ملکی) صورت گیرد.
هزینه دادرسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طبق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه (ارزش منطقه ای) محاسبه و دریافت می شود.لذا مبلغ مندرج در قرارداد طرفین (قولنامه یا همان مبایعه نامه) تاثیری در تعیین هزینه دادرسی ندارد. {ارزش معاملاتی منطقه ای، قیمتی است که برای هر منطقه، هر ساله، توسط کمیسیون تقویم املاک اداره امور اقتصادی و دارائی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود.}
سایت تفریحی فیلم دانلود آموزشی پیامک شویی خنده دار عاشقانه انیمیشن آنتی ویروس آرایشی نه رایگان ماده ,تنظیم ,رسمی ,دادخواست ,دعوا ,مطرح ,دعوای الزام ,مبایعه نامه ,هزینه دادرسی ,وکیل دادگستری ,آیین دادرسی منبع
درباره این سایت