صنعت لهستان با سهم ۳۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی در مقام دومین بخش اقتصادی این کشور ظاهر شده که بیش از ۸۰ درصد آن در دست بخش خصوصی است و بنا بر آمارها ۷۰ درصد صنایع آن از صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده است.
درحالحاضر لهستان به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی به دنبال جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه روابط بینالمللی است. تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۱۵م نسبت به سال قبل رشد ۳/۴ درصدی یافت و از رقم یک هزار میلیارد دلار گذشت. در این میان صنعت در قالب ۷ شاخه اصلی ماشینسازی، فولاد و استیل، زغالسنگ، صنایع شیمیایی، کشتیسازی، صنایع غذایی و شیشهسازی ۳۴ درصد از این رشد را به خود اختصاص داده است.
رشد اقتصادی ۴۰۰ درصدی در۲۵سال
لهستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و همسایگی با آلمان، از بسیاری جهات به این کشور وابسته است. درحالحاضر حدود۷۰ درصد قطعات ماشینهای آلمانی در لهستان تولید میشود که میتوان این نکته را نشاندهنده جایگاه لهستان از نظر صنعتی در اروپا و دنیا دانست.
هرچند صادرات محصولات صنعتی این کشور بیشتر به سوی غرب اروپا است، اما با وجود بحرانهای اقتصادی متعدد در این قاره، لهستان توانسته رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد. بنابر آمارهای دولت این کشور، اقتصاد لهستان در ۲۵ سال گذشته اقتصاد ما، ۴۰۰ درصد رشد داشته و اگر همین روند تا دو، سه سال آینده ادامه داشته باشد، اقتصاد این کشور از اقتصاد کشورهای بزرگتر مانند اسپانیا فراتر میرود. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ اروپایی چون آلمان در زمان وقوع بحران اقتصادی روند رشد منفی داشته و تمام تلاش خود را بر حفظ قدرتهای اقتصادی خود گذاشتهاند.
کارشناسان بینالمللی، رشد و توسعه اقتصادی این کشور را مرهون بنگاههای اقتصادی کوچک لهستان میدانند و معتقدند این بنگاهها ۷۰درصد رشد اقتصادی لهستان را در دست دارند.
علاوهبر این، مسئله مهم درباره اقتصاد این کشور، آن است که ۸۰ درصد اقتصاد لهستان وابسته به بخش خصوصی است و توانسته در طول ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کند.
البته این نکته در مقایسه اقتصاد دو کشور لهستان و اکراین به وضوح قابل مشاهده است، علاوهبر این، لهستان چند سالی است که تلاش میکند از طریق تسهیل سرمایهگذاری خارجی، روابط تجاری خود را با کشورهای اروپایی و جهانی افزایش دهد و شرکای قابل اطمینانی برای خود فراهم کند. لهستان که در سال ۲۰۰۴ میلادی پس از یک دهه آماده شدن، به اتحادیه اروپا پیوست تا بتواند به ایجاد بازار سهام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تقویت نهادهای حکمرانی، حذف موانع تجاری برای ادغام اقتصاد خویش در اقتصادهای اروپای غربی اقدام کند و از سوی دیگر از عضویت خود در ناتو اطمینان یابد. لهستان تنها کشور اروپایی بود که در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی از رکود جان سال به در برد و توانست در مدت یکسال روند رشد اقتصادی خود را از سر بگیرد و به این ترتیب ششمین اقتصاد بزرگ اروپا نام گرفت. کارشناسان دلایل این امر را سطح بالای تقاضای داخلی، مقررات دقیق در بخش مالی و پول انعطافپذیر این کشور میدانند که اجازه کاهش ارزش زلوتی (واحد پول لهستان) را داد و زمینهساز تقویت رقابتپذیری صادرات آن شد.
علاوه بر این، با تکیه بر همین موضوع که لهستان عضو منطقه یورو نبود، توانست از بدترین پیامدهای این بحران جان سالم ببرد. اما از همه مهمتر این است که اقتصاد لهستان وابستگی و ارتباط بسیار شدیدی با آلمان دارد که بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپاست و کشوری در منطقه یورو که کمترین تاثیر را از رکود اقتصادی پذیرفت. همچنین سه نوع ورود سرمایه از جمله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، منابع مالی صندوق ساختاری و پولهای ارسالی از لهستانیهای مقیم خارج به لهستان کمک کرد تا اقتصاد این کشور در طول بحران پایدار بماند.
تحقیق و توسعه، راهی برای پیشرفت
در سال ۲۰۱۵ میلادی، صنعت کشتیسازی لهستان رشد بسیاری یافت. در این سال کشتیسازی معروف لهستانی بازگشت خود را به چرخه کشتیسازان جهان جشن گرفت. این کشتیسازی که «لنین» نام داشت، نام دیگر به عنوان یک سمبل از پیروزی، فعالیت خود را در صنعت کشتیسازی رو به رشد لهستان آغاز کرد. به گفته انجمن صنایع دریایی لهستان، کشتیسازان لهستانی در سالهای گذشته هزاران کارمند جدید استخدام کرده و با صرف هزینه ۶/۲میلیارد دلاری توانستهاند نیروی کار این صنعت را به حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسانند.
درحالحاضر لهستان یکی از مهمترین اقتصادهای اروپایی به شمار میآید. فرصتهای تجاری مختلف و شغلی متنوع از مهمترین دلایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به لهستان و انجام سرمایهگذاری در این کشور است. حال لهستان چند سالی است که تمرکز بر تحقیق و توسعه را نیز در تهای صنعتی خود درنظر گرفته و با توجه به آن توانسته به رشد اقتصادی خود کمک کند. در طول یک سال گذشته تعداد شرکتهای فعال لهستانی در زمینه تحقیق و توسعه به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر شرکتهای لهستانی درپی توسعه بخش تحقیق و توسعه خود رفتهاند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی بهدست آورند. در این میان، صنایع هوایی، الکترونیک، فناوری، فناوری اطلاعات، بیوفناوری، داروسازی و صنایع نوآورانه و پیشرفته بیشترین سهم را در توسعه بخش تحقیق و توسعه خود دارند. در این میان ایران یکی از مقاصد مهم اقتصادی لهستان به شمار میآید. لهستان بارها به علاقه خود برای ورود به بازارهای پرسود ایران اشاره کرده و از آمادگی برای همکاری در زمینه معدن، کشاورزی، داروسازی، مواد غذایی و صنایع سنگینی چون فولاد و نفت و گاز سخن گفته است. در مقابل این علاقهمندی، ایران نیز چند سالی است که برای افزایش همکاریهای اقتصادی و صنعتی با لهستان تمایل نشان داده است. در این راستا میتوان به آخرین دیدار وزیران امور خارجه ایران و لهستان اشاره کرد که زمینه امضا یادداشت تفاهم در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله انرژی را فراهم آورد.
بنا بر این گزارش، هرچند تحولات اخیر منطقه اروپا بر اقتصاد لهستان نیز تاثیرگذار بوده است، اما ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی، با تکیه بر روابط بینالمللی خود و جذب سرمایهگذاران خارجی همچنان یکی از قویترین اقتصادهای این قاره به شمار میآید. از سوی دیگر نقش صنعت، به عنوان دومین بخش ثروت آفرین در این کشور بسیار حیاتی ارزیابی میشود و برای شاهدی بر این ادعا میتوان از صنایع کشتیسازی لهستان نام برد که در طول یکسال گذشته باز هم به عرصه رقابت جهانی بازگشته و علاوهبر سهم بالای اشتغالزایی درصدد ارتقای جایگاه خود در میان مشتریان این صنعت است.
smtnews.ir
sanate bozorg لهستان ,اقتصادی ,اقتصاد ,کشور ,صنایع ,توسعه ,اقتصاد لهستان ,سرمایهگذاران خارجی ,اقتصاد بزرگ ,شمار میآید ,ششمین اقتصاد ,تولید ناخالص داخلی منبع
درباره این سایت