يکي از مباحث مهم و در عين حال پيچيده حقوق قراردادها، حوزه تفسير است. تفسير قرارداد در واقع پل ارتباطي است بين عرصه نظري حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق مي افتد. هنر يک دادرس در اين است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسير به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. نظام تفسير، قواعد و ابزارهاي خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک ميسر مي گردد. يکي از تکنيک هاي تفسير که نقش بسيار ممتازي در تبيين مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ايران (ماده ۲۲۳ قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفته است. اين اصل که به عنوان يک قاعده جهاني در قلمرو حقوق شناخته مي شود، در ديگر نظام هاي حقوقي و نيز کنوانسيون ها و رويه هاي قضايي بين المللي، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهميت اين است که بين مفهوم اصل صحت در حقوق ايران با آنچه که در حقوق تجارت بين الملل حقوق کشورهاي غربي به عنوان اصل صحت در تفسير که همان «عدم لغويت عبارات قرارداد» است، تفاوت اساسي وجود دارد. گر چه اکثر حقوق دانان ما بين اين دو مفهوم خلط کرده اند و برخي ديگر بين اين دو قاعده در حقوق ايران و ساير نظام هاي حقوقي تفاوت قائل شده اند، ليکن به نظر مي رسد اصل صحت در تفسير قراردادها در حقوق غربي کاملا منطبق با اصل صحت مصطلح در حقوق ما نباشد بلکه تنها به عنوان يکي از آثار حقوقي آن شناخته مي شود. در اين پژوهش سعي شده است که ماهیت اصل صحت قراردادها(اصالة الصحّة) و همچنين آثار حقوقي آن مورد مطالعه قرار گيرد.
فیلم و کتاب دات آی آر حقوق ,تفسير ,قراردادها ,قرارداد ,حقوقي ,مفهوم ,اصالة الصحّة ,آثار حقوقي ,حقوق ايران ,قرار گرفته ,تفسير قرارداد منبع
درباره این سایت