نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن پژوهش گـردیده است. کلید واژگان :مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق
فیلم و کتاب دات آی آر موجب ,معاملات ,قانون مدنی ,حقوقي معامله ,فقهي حقوقي ,بررسی فقهي ,فقهي حقوقي معامله منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فام موزیک وبسایت مرکزی مین 2 گراف برترین وبلاگ خبری فیلم و سریال روگا فروشگاه اینترنتی الیاس میکروکنترلر اصفهان بست هاوس موزیک | Best House music زندگی را بیافرین